اختلاف 275 میلیون تومانی حقوق - آموزشگاه ما

دریافت دستمزدی با فاصله بیش از 2 میلیون تومانی از خط فقر اعلام شده، یعنی نزدیک شدن به فقر مطلق. یعنی حدود یک سوم از شاغلان در شهر های اشاره شده به فقر مطلق نزدیک شده اند.در سایر شهر ها هم شرایط بهتری وجود ندارد. در اغلب شهر ها بالای 20درصد جمعیت شاغلان کمتر از حداقل حقوق دریافتی داشته اند و تنها شهری که فقط 8 درصد از شاغلانش کمتر از حداقل اعلامی، حقوق گرفته، تهران بوده است. اما به این نکته بسیار مهم توجه کنید که خط فقر در شهر های بزرگ و تهران بسیار بالاتر از میانه اعلام شده است.

خط فقر اعلام شده برای تهران 14 میلیون و 700 هزار تومان بوده است. یعنی حداقل دستمزد سال گذشته برای تهرانی ها، به معنای دریافت حقوقی 9میلیون تومان کمتر از خط فقر است.

در نظرسنجی جاب ویژن 74 هزار نفر در 79 گروه شغلی و از 454 شهر مختلف شرکت نموده اند. این نظرسنجی که در بهمن و اسفند 1401 صورت گرفته و داده های مهم آن به صورت اختصاصی در اختیار روزنامه هم میهن قرار گرفته است، نتایج قابل تامل و تاسف انگیزی را به دست می دهد.

در کنار خیل بزرگ حداقل بگیران در کشور، هستند افرادی که حقوق هایی نزدیک به 300 میلیون تومان در ماه دریافت می نمایند. بالاترین ارقام دریافتی اعلام شده 280 میلیون تومان در ماه در شهر تهران و 270 میلیون تومان در ماه در شهر اصفهان بوده است. در مشهد و ساری هم دریافتی هایی بالای 200 میلیون تومان در ماه ذکر شده که این شهر ها را در صدر فهرست بیشترین دریافت نمایندگان حقوق قرار داده است.

در شهر تهران 5 درصد از افراد، بالای 30 میلیون تومان حقوق دریافتی داشته اند و 8 درصد از افراد کمتر از 5 میلیون و 700 هزار تومان حقوق گرفته اند. در شهر تهران هستند افرادی که 280 میلیون تومان در ماه حقوق دارند و هستند افرادی که 5 میلیون تومان دستمزد می گیرند. یک اختلاف 275میلیون تومانی در دریافت حقوق که یک فاصله بسیار عمیق طبقاتی ایجاد می نماید.

حداقل حقوق، برای کارگر ماهر نیست

دولت هر ساله حداقل حقوق و دستمزد کارگران را اعلام می نماید. این حداقل اعلامی برای دریافتی یک کارگر ساده بدون مهارت و بی تجربه است. در واقع دستمزد اعلامی به معنای آن نیست که کارگر ماهر و دارای سابقه هم باید این میزان حقوق را دریافت کند.

بسیاری از شرکت های بزرگ به علت اینکه تعداد کارگران آن ها زیاد است و این امکان را ندارند که با تک تک آنان مذاکره نمایند، مبنا را قانون کار قرار داده و همان عددی که هر سال برای حداقل حقوق و دستمزد و بعلاوه سایر سطوح اعلام می گردد را لحاظ می نمایند.

البته همین شرکت ها تعدادی کارگر و کارمند دارند که جزو باتجربه ترین، باسوادترین یا ماهرترین نیرو های آنان هستند که قطعا با آن ها تک به تک مذاکره می نمایند، چون این کارگران امکان این را دارند که به کارخانه یا شرکت دیگری بروند و حقوق بیشتری بگیرند، پس در اصل این قدرت چانه زنی هر کارگر است که حقوق و دستمزد او را معین می نماید. در بیشتر کشور ها اینگونه است که مبنای حداقل حقوق لزوما مبنای افزایش دستمزد نیست، بلکه ملاک چانه زنی کارگر با کارفرما است.

در این میان اتحادیه های کارگری وجود دارد که با کارفرما مذاکره می نمایند یا کارگر به صورت فردی و براساس تجربه، سابقه و توان خود این کار را انجام می دهد. در ایران حدود 70درصد شاغلان کارگر هستند. بخش قابل توجهی از این تعداد کارگران ماهر و باتجربه هستند که نباید براساس حداقل دستمزد دریافتی داشته باشند. اما این ذهنیت اشتباه ایجادشده که ملاک مشخص دستمزد برای همه افراد همان عددی است که دولت هر سال اعلام می نماید.

همیشه سه شاخصه برای مشخص دستمزد اعمال می گردد که اولین آن، تورم است. دولت در بودجه 1402 تورم را حدود 45 درصد در نظر گرفته، اما تنها 28 درصد حقوق و دستمزد را افزایش داد. شاخص دیگر رقم سبد معیشت خانوار است که برای سال جاری رقم 13 میلیون و 900 هزار تومان و حداقل دستمزد هفت میلیون و 308 هزار تومان مشخص شد یعنی دستمزد مشخص ئشده شش میلیون و 592 هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشت اعلام شده است و این نیز در حالی بود که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعتقاد داشتند سبد معیشت 17 میلیون و 500 هزار تومان است.

شاخصه سوم نیز خط فقری است که براساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر خانواده چهارنفره به طور میانگین در کشور هفت میلیون و 700 هزار تومان است که حداقل حقوق سال 1402، چهارصد هزار تومان کمتر از خط فقر اعلامی دولت است.

دو اشتباه بزرگ دولت

افزایش حقوق همگام با تورم یاری می نماید تا مصرف واقعی افراد در یک سطح معین حفظ گردد. ابراهیم رئیسی در این دو سال که مشخص حداقل دستمزد را در اختیار داشت، دو اشتباه بزرگ انجام داد. یک بار حقوق را بیشتر از تورم و یک بار هم دستمزد را کمتر از تورم مشخص کرد که هر دو به کارگر آسیب زده و این نوسان کارگر را نابود می نماید.

افزایش بیشتر حداقل حقوق از تورم به نرخ مشارکت لطمه می زند یعنی اگر حقوق بیشتر از تورم افزایش پیدا کند، باعث می گردد کارفرما در پی جذب کارگر نباشد یا از کارگر بخواهد به صورت غیررسمی برای او کار کند که در آن صورت از پاداش، سنوات، بیمه و عیدی خبری نیست. در حالت دوم یعنی اگر دستمزد کمتر از تورم رشد کند، این بار برای کارگر به اصطلاح صرف نمی نماید که کار را انجام دهد. در هر دو حالت این کارگر است که ناامید می گردد و فشار زندگی را باید تحمل کند. حداقل حقوق باید با نرخ تورم بالا برود، نه کمتر، نه بیشتر، چون در نهایت تورم را کاهش می دهد و باعث می گردد اقتصاد کشور ما نیز نرمال گردد.

محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصاد در مورد ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم گفته بود: سیاستگذار باید حداقل حقوق را با تورم افزایش دهد، چون وقتی تور حمایتی می گذارد و قرار می گردد که افراد از یک حداقل هایی برخوردار باشند، باید حداقل حقوق را با میزان تورم افزایش دهد. اما سال جاری وقتی حداقل حقوق، نصف تورم افزایش پیدا می نماید، به این معنی است که پارسال اشتباه افزایش داده شده است، چون سال گذشته حداقل حقوق حدود 57درصد افزایش پیدا کرد که حدود 40 واحد درصد بیشتر از تورم بود و وزیر کار قبلی با رفتار های پوپوفهرستی خود به کارگران لطمه زد، چون افزایش حداقل حقوق آن هم بالاتر از تورم به این معنا است که بسیاری از افراد نتوانند وارد بازار کار رسمی شوند.

بعضی می گویند ایراد اینکه حداقل حقوق بالاتر از تورم باشد، چیست؟ ایراد این است که ناهار مجانی در اقتصاد نداریم. بالاخره از جایی باید این پول بیاید و کارفرما آن را پرداخت کند، اتفاقا این روند به ضرر کارگر است، چون این افزایش حقوق کارفرما را مجبور می نماید اولا تعدیل نیرو کند، دوم اینکه نیروی نو نگیرد و سوم اینکه سعی می نماید در بخش غیررسمی اقتصاد کار کند، یعنی به کارگر می گوید من تو را بیمه نمی کنم و اینگونه قدرت چانه زنی فرد بیکار کم می گردد. افزایش حقوق بالاتر از تورم ظلم به لشکر بیکاران است و آن ها هستند که بیشترین لطمه را از رفتار های پوپوفهرستی می خورند.

او بعلاوه گفت: افزایش حداقل حقوق کمتر از تورم هم اشتباه است، چون باعث می گردد کارگر نتواند خود را با تورم هماهنگ کند. افزایش حقوق نسبت به تورم که در سال گذشته رخ داد، باعث شد تا کارگر مصرف واقعی خود را بالا ببرد (تعداد کالا و خدماتی که واقعا مصرف می گردد، مثل خرید سه عدد مرغ در ماه)، اما سال جاری که حقوق نصف تورم افزایش پیدا نموده، اجبارا میزان مصرف واقعی کاهش پیدا نموده است.

او بروز تورم در پی افزایش حقوق را از اساس یک امر گمراه نماینده دانست و مطرح نمود: در ایران عامل اصلی تورم افزایش حقوق نیست، بلکه بی انضباطی دولت، سرکوب قیمت انرژی و نرخ بهره بانکی است که عملا باعث می گردد به صورت درونزا تورم فراوری گردد، چون ایجادنماینده کسری بودجه هستند. دولت کاری نموده که کارگر نتواند به سمت کارآموزی برود و چشمش به دهان دولت باشد که تا هر سال چقدر می خواهد حقوق او را افزایش دهد، فشار هم روی کارفرما باشد تا در نهایت او را تعدیل کند.

55 درصد اقتصاد، زیرزمینی است

کارگران بعد از تعدیل چه سرنوشتی پیدا می نمایند؟ شواهد و نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که آن ها به بخش غیررسمی اقتصاد رانده می شوند. در بخش غیررسمی، کارگر توان چانه زنی ندارد و حتی مجبور می گردد بدون بیمه کار کند و به راحتی از سوی کارفرما اخراج گردد و نتیجه آن این است که بنگاه های بزرگ در اقتصاد ایران شکل نگیرند.

براساس اعلام مراکز تحقیقاتی اکنون 55درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. این فرایند امکان رشد و توسعه اقتصاد را می گیرد، چون رشد اقتصاد همیشه در بخش رسمی رخ می دهد درحالی که در بخش غیررسمی دلالی است که رشد می نماید.

نکته دیگری که درباره حقوق و دستمزد باید به آن توجه داشت، بحث وسعت جغرافیایی است. ایران به علت وسعتی که دارد دارای 31 استان است، اما دولت هر ساله حقوق و دستمزد کارگر در همه جای کشور را یکسان اعلام می نماید، در صورتی که کشور های بزرگ جهان از حداقل دستمزد منطقه ای استفاده می نمایند. آنالیز ها و آمار ها نشان می دهد که هزینه ها در تهران که مرکز است، حدود 25 درصد از دیگر شهر های ایران بیشتر است، پس قاعدتا باید حداقل دستمزد در تهران نیز 25درصد بیشتر از شهر های دیگر باشد، اما اینگونه نیست.

نکته دیگر اینکه حداقل هزینه های یک خانوار در شهر های بزرگ نسبت به شهر های کوچک حدود 25 تا 30 درصد بیشتر است، اما دولت حداقل حقوق را در کل کشور به صورت یکسان بالا می برد. سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که چرا با توجه به گران بودن هزینه ها در شهر های بزرگ و مخصوصا در تهران، مهاجرت معکوس از سوی کارگران به سمت شهر های دیگر اتفاق نمی افتد؟

در واقع در شهرستان ها به علت آنکه اشتغال غیررسمی به شدت بالا است، ترجیح کارگر مهاجرت به منطقه های است که اشتغال رسمی وجود دارد. در عمل مشخص یکسان حداقل دستمزد باعث ظلم به منطقه ها محروم کشور شده است، درحالی که مسئولیت سیاستگذار این است که اشتغال رسمی را آسان کند تا کارگر در منطقه ها محروم کار داشته باشد. دولت با دخالت های زیاد و غیرمنطقی باعث شده بازار کار دچار ناهنجاری گردد.

انتظار دریافتی کمتر برای زنان نهادینه شده است

براساس نظرسنجی جاب ویژن میانگین حقوق پرداختی به زنان 8 میلیون تومان و مردان 10 میلیون تومان بوده است. جالب اینکه این اختلاف عایدی در انتظار مردان و زنان هم وجود داشته است. در این نظرسنجی، زنان حقوق مورد انتظار دریافتی خود در سال نو را به طور میانگین 11میلیون تومان ذکر نموده اند درحالی که آنچه برای مردان مورد انتظار بوده 14 میلیون تومان است. یعنی نه تن ها در واقعیت بلکه در انتظارات مردان و زنان نیز این اختلاف عایدی شکل گرفته است.

حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار در نشست جاب ویژن در پاسخ به این پرسش که چگونه می گردد شکاف حقوقی بین آقایان و خانم ها که در سال 1401 حدود 20درصد بوده را کم کرد، گفت: باید دید انگاره زن پیروز چه تعریف شده است که مثلا یک زن آیا حاضر است حداقل حقوق پیشنهادی از سوی کارفرما را حق خود بداند. در بعضی رشته ها که به اشتباه مردانه حساب می گردد، اینگونه است که کارفرما نگاه متفاوت به جنس زن و مرد دارد.

البته می تواند در بعضی موارد نیز دلایلی مطرح گردد که قابل تامل باشد که باید برای آن راه چاره پیدا گردد. مثلا کارفرما یک پست حساس را به زن ندهد، چون این احتمال وجود دارد که او باردار گردد و چندین ماه به مرخصی برود و فرد جایگزین نداشته باشد. در این موارد قانونگذار می تواند ورود پیدا کند و یا فرهنگ تازه ای ایجاد گردد که کارفرما نتواند تفاوتی بین زن و مرد ایجاد کند. مورد دیگر قانون کشور است. مثلا مصوبه نو جوانی جمعیت دارای بند هایی است که زنان را خانه نشین می نماید تا مردان مزایای حقوقی بیشتری کسب نمایند. مثلا فرزند داشتن درجه علمی یک مردی که عضو هیئت علمی دانشگاه است را بالا می برد که هیچ ربطی به هم ندارند.

او اظهار کرد: متاسفانه در شرایطی هستیم که موانع بر سر راه زنان برای رشد و پیشرفت شغلی زیاد است و خصوصا در منطقه ها سنتی شدیدتر هم می گردد. شاید این توقع نیز وجود دارد که حاکمیت با سیاستگذاری های درست یاری کند که این شکاف کمتر گردد، اما با قوانین و مقرراتی که به تازگی تصویب شده متاسفانه اتفاقی رخ نمی دهد که جای امیدواری باشد. در اینجا است که باید به نهاد های مدنی و کنشگران برگردیم تا با آگاهی بیشتر موانع را برداریم و نتیجه آن را چند سال بعد ببینیم.

مدیر سایت کارزار مطرح نمود: در گروه های شغلی نیز بیشترین شکاف وجود دارد. شکاف حقوقی بین مدیران عامل و مدیران کارخانه حدود 45 درصد است و آقایان یک ونیم برابر خانم ها دریافتی دارند. در سطح ارشدیت در سال 1401، برای مدیر شکاف 19 درصدی، برای کارشناسان و کارشناسان ارشد شکاف 20 درصدی و در سطح کارمند شکاف 25 درصد داشته ایم. البته باید بزرگی و کوچکی آن مجموعه کاری را هم در نظر گرفت که معمولا زنان در مجموعه های کوچک مدیر هستند که باز باید به این فکر کنیم که چرا جامعه این فرصت را به زنان نمی دهد که تجربه پیدا نمایند تا کارگاه و کارخانه های بزرگ را اداره نمایند.