سخنگوی قوه قضاییه: باز هم آدرس غلط به مردم داده شد ، احضار وزیر ارتباطات ارتباطی به پهنای باند ندارد
به گزارش آموزشگاه ما، اسماعیلی توضیح داد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
به گزارش گرده اجتماعی خبرنگاران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، توضیح داد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیغام رسان های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مسئله ای ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق فراوری و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می کند، از رونق کسب و کار های الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش های مختلف جامعه است، تاکید نمود: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راه های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضا مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و اضافه نمود: روزی راضی خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند ان بتواند جوابگوی احتیاج تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون کوشش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت نمایند به همین دلیل برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا گردد و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی نمایند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل های خود بایستی جوابگو باشند.
وی تاکید نمود: نمی گردد که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات مشخص شده باشد و در برابر کوتاهی های خود جوابگو نباشند.
اسماعیلی اضافه نمود: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در بعضی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مسائل جاده و ماموریت خود داشته اند اتفاقا محاکمه شده اند و محکومیت های آن ها نیز اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از جوابگو بودن دولتمردان استقبال می کنیم، اعلام نمود: اگر قصد جوابگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، شرایط معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم شرح دهند که چرا شرایط اینگونه است.
منبع: خبرگزاری دانشجو