شش راه چاره برای رشد غیرتورمی - آموزشگاه ما

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نقشه راه رشد غیرتورمی خود به سیاست های پولی و بودجه ای بیشتر توجه نموده است در حالی که لازمه اجرای دو راهبرد فوق، پیاده کردن توأمان پنج بسته سیاستی است که باید به صورت هم افزا عمل نمایند. این پنج سیاست شامل سیاست های پولی، ارزی، اقتصادی، تنظیم طرف تقاضا و تقویت طرف عرضه است. این در حالی است که اگر پنج محور همسو فعال شوند، می توانند همگی در جهت کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی مؤثر باشند.

در شرایطی که توزیع عایدی، نابرابر است و اغلب افراد در بخش غیرمولد اقتصاد فعالیت می نمایند، ضروری است که عرصه بر فعالیت های غیرمولد تنگ گردد. اینکه منابع از کدام جهت در اختیار این افراد قرار گرفته هم موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. خود بانک ها در تزریق منابع پولی و اقتصادی به بخش غیرمولد اقتصاد نقش دارند. به عنوان مثال همین که گفته می گردد حدود 100 هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک هاست، زمینه تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی را به کالای سرمایه ای ایجاد نموده است. از سوی دیگر در بازار سرمایه گفته شده که اوراقی برای تقویت صندوق های پروژه منتشر نمایند در حالی که تقویت بخش ثانویه بورس ضروری است اما کافی نیست، پس تا عرصه را بر بازار ثانویه تنگ نکنیم بازار اولیه هرگز رشد نمی کند.

راه چاره مؤثر در حوزه بازار سرمایه این است که بازار ثانویه در بورس، تعطیل و مرجع خرید و فروش همان شرکت های پذیره نویسی شده باشند. در باب بازار پولی نیز باید از منطقه دلار و یورو خارج شویم؛ یعنی این دو واحد پولی را از زندگی اقتصادی خود حذف کنیم. این گفته بدان معناست که طلایه داری دلار و یورو در تعیین ارزش پول ملی که سابقه ای چند دهه ای دارد و از قبل از انقلاب هم رواج داشته قدرت تعیین نمایندگی خود را از دست داده و آنچه مهم شمرده می گردد، ارز جایگزین به وسیله عقد مبادلات دوجانبه یا چندجانبه تهاتری تعیین گردد. در بازار های اقتصادی نیز باید در جهت منطقی ساختن هزینه های دولت و افزایش ضریب کارایی هزینه، اقدام کنیم.

بعلاوه در جهت افزایش عایدی ها نیز باید شش اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهیم:

1- جلوگیری از فرار اقتصادیاتی، توسعه پایه های اقتصادیاتی، حذف معافیت های غیرمنطقی و تعیین اقتصادیات بر گردش سرمایه .

2- طراحی سامانه تراکنش های پولی و رصد گردش پول برای جلوگیری از فرار اقتصادیاتی.

3- الزام تمام بنگاه ها از پزشکان تا مغازه های کوچک به انتهاه فروش برای جلوگیری از فرار اقتصادیاتی.

4- با توجه به اینکه 77 درصد تورم، ناشی از خلق اعتبار است، باید نظام بانکی را مهار کنیم.

5- باید بانک های خصوصی را تعطیل کرد، چون منطبق بر منطق حقوق اسلامی نباید مجوز تأسیس بانک به عنوان یک حق عمومی به بخش خصوصی واگذار گردد. می توان آن را به مالکیت های تعاونی واگذار کرد.

6- نرخ سود تحققی و عملیاتی ملاک عملکرد بانک ها باشد.

در انتها باید گفت با تنگ کردن عرصه بر بخش غیرمولد اقتصاد، می توان اقتصاد را نجات داد. بعلاوه باید بپذیریم و باور داشته باشیم که تورم در مجموع یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه یک متغیر رفتاری است که با مشارکت اقشار مختلف مردم و همکاری سه قوه قابل حل است و نیازمند عزم عمومی است. تجربه پیروز کشورهای دیگر در این زمینه می تواند چراغ راه باشد.

*اقتصاددان و مدرس دانشگاه

منبع: ایران